أهلاً بكم في موقع السراج المنير للتجارة الالكترونية
– يحق للعميل استبدال أو استرجاع المنتج الذي تم شرائه من متجر السراج المنير الالكتروني خلال 14 يوم من تاريخ الشراء فقط في حالة وجود عيب صناعة بالمنتج .
– عند استرجاع أو استبدال المنتج يجب أن تكون الكرتونة ومواد التغليف في حالتها الأصلية وألا يكون قد تم فتح كرتونة المنتج أو استخدامه ويكون بجميع مشتملاته مصحوباً بكافة المستندات الأصلية ، وفي حالة أن هناك هدية على طلب الشراء يجب أن يتم استرجاعها مع المنتج و إذا لم يتم إرجاع كافة المرفقات لن يتم الموافقة على طلب الاستبدال أو الاسترجاع ، وفي حالة استرجاع أو استبدال منتج تم شرائه وعليه خصم سعر أو عرض سيتم رد ما قام بدفعه العميل فقط.
-في حالة رغبة العميل في إستبدال أو استرجاع المنتج رغم عدم وجود عيب صناعة به خلال مدة الـ 14 يوم من تاريخ استلام المنتج .
1. في حالة أنه لم يتم فتح كرتونة الجهاز أو استخدامه والجهاز مازال بحالته الأصلية :
طبقاً لنص المادة 17 من قانون حماية المستهلك ، يحق للمستهلك طلب استبدال أو استرداد قيمة المنتج خلال 14 يوم من تاريخ استلام المنتج وذلك إذا لم يكن الجهاز به عيب صناعة ، ولكن بشرط أن يكون بالحالة التى كانت عليها السلعة عند التعاقد (أى لم يتم فتحها أو استخدامها).
• فى هذه الحالة يتم استبدال المنتج مع تحصيل رد فرق السعر بين الموديلات إن وجد أو استرجاع المنتج ورد قيمته بعد خصم مصاريف الشحن (150 جنيه ) وذلك طبقاً للمادة 40 فقرة 1 و 2 من قانون حماية المستهلك (يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع للعميل بنفس طريقة الدفع ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج).
• بالإضافة إلى أنه في حالة الدفع الالكتروني أون لاين عن طريق VISA / Master أو فودافون كاش أو اتصالات كاش سيتم خصم مصاريف إدارية بقيمة (1.5%) من قيمة المبلغ المدفوع ،
2. في حالة قيام العميل بفتح كرتونة الجهاز :
طبقاً لنص المادة 17 فقرة 2 من قانون حماية المستهلك لايحق للمستهلك استبدال الجهاز أو استرجاعه في حالة فتح كرتونة الجهاز أو استخدام الجهاز كما هو واضح في الحالات التالية :
أ- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول أو تغير دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معها إعادتها للحالة التى كانت عليها وقت التعاقد.
ب- إذا لم تكن بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
• بالإضافة إلى خصم مصاريف الشحن (150 جنية) وذلك طبقاً للمادة (40) فقرة (1 و 2) من قانون حماية المستهلك (يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع للعميل بنفس طريقة الدفع ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج).